اشترط لاعبون وضعهم فريق الجيش الملكي لكرة القدم في لائحة الانتقالات الحصول على ما يناهز نصف مليار سنتيم مقابل فسخ عقودهم مع الفريق.
واللاعبون هم رضوان بقلال وجواد بوعودة ومحمد مديحي ومراد فلاح ومحمد أمين قبلي وحسن بويزكار وخليل كندي، فيما يرجح أن يضاف إليهم يوسف الترابي، الذي أبعده المدرب مصطفى مديح في آخر لحظة قبل توجه الفريق يوم الأحد الماضي إلى إفران، حيث يخوض معسكرا إعداديا للموسم المقبل. وقالت مصادر من الفريق العسكري إن فلاح اشترط الحصول على تعويضاته المحددة في العقد الممتد موسما آخر قابل للتجديد، والمقدرة ب 102 مليون سنتيم، بعد جلسة جمعته بإدارة النادي نهاية الأسبوع الماضي، فيما يحدد عقدا محمد مديحي ومحمد أمين قبلي تعويضاتهما في 96 مليون سنتيم لكل منهما.
وتحتاج إدارة الجيش الملكي إلى 50 مليون سنتيم لفسخ عقد المدافع الأيسر جواد بوعودة، و40 مليون سنتيم لفسخ عقد المدافع الأوسط حسن بويزكار، وخمسة ملايين سنتيم لفسخ عقد اللاعب الشاب خليل الكندي.
ولم تحدد المصادر نفسها قيمة التعويض الذي سيطالب به يوسف الترابي مقابل فسخ العقد، بالنظر إلى أنه لم يتوصل بالقرار إلا يوم الجمعة الماضي، ولم يجتمع بعد مع إدارة النادي، علما أن عقده ينص على حصوله على 40 مليون سنتيم كل موسم.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة الجيش الملكي وجدت نفسها مضطرة إلى وضع مجموعة من اللاعبين في لائحة الانتقالات، لفسح المجال أمام العدد الكبير من اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق بطلب من المدرب مصطفى مديح، خصوصا في خط الدفاع ووسط الميدان.
ويعقد مسؤولو الجيش الملكي اجتماعات مع اللاعبين للوصول إلى صيغ توافقية لفسخ العقود، لكنها اصطدمت برغبة أغلبهم في إتمام عقودهم، مفيدة أن حالة من الإحباط تخيم عليهم لتأخر توصلهم بالقرار، وبدرجة أكبر مراد فلاح، الذي قال إنه يفكر في الاعتزال.
وأضافت المصادر نفسها أن اللاعبين غاضبون من مديح، الذي يبلغهم برغبته في الاعتماد عليهم، وإدارة النادي بأنه لا يريدهم، خصوصا بعد إتمام صفقات اللاعبين الجدد.
ويذكر أن القوانين الجديدة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنص على أن كل فريق أراد فسخ العقد مع أحد لاعبيه من جانب واحد سيكون ملزما بأداء التعويضات المحددة في العقد حتى يجد اللاعب فريقا ينتقل إليه.
وفي حال نجح اللاعب في الانتقال إلى فريق آخر، فإن الفريق الأصلي سيؤدي غرامة فسخ العقد من جانب واحد، والمحددة في 25 في المائة من قيمة المبالغ الإجمالية المتبقية في قيمة العقد (رواتب شهرية ومنح التوقيع ولا تحتسب منح المردودية).
وإذا انتقل اللاعب إلى فريق آخر بمبلغ أقل من الذي كان يتسلمه من فريقه الأصلي، فإن الأخير سيكون ملزما بإتمام المبلغ حتى نهاية مدة العقد.
واللاعبون هم رضوان بقلال وجواد بوعودة ومحمد مديحي ومراد فلاح ومحمد أمين قبلي وحسن بويزكار وخليل كندي، فيما يرجح أن يضاف إليهم يوسف الترابي، الذي أبعده المدرب مصطفى مديح في آخر لحظة قبل توجه الفريق يوم الأحد الماضي إلى إفران، حيث يخوض معسكرا إعداديا للموسم المقبل. وقالت مصادر من الفريق العسكري إن فلاح اشترط الحصول على تعويضاته المحددة في العقد الممتد موسما آخر قابل للتجديد، والمقدرة ب 102 مليون سنتيم، بعد جلسة جمعته بإدارة النادي نهاية الأسبوع الماضي، فيما يحدد عقدا محمد مديحي ومحمد أمين قبلي تعويضاتهما في 96 مليون سنتيم لكل منهما.
وتحتاج إدارة الجيش الملكي إلى 50 مليون سنتيم لفسخ عقد المدافع الأيسر جواد بوعودة، و40 مليون سنتيم لفسخ عقد المدافع الأوسط حسن بويزكار، وخمسة ملايين سنتيم لفسخ عقد اللاعب الشاب خليل الكندي.
ولم تحدد المصادر نفسها قيمة التعويض الذي سيطالب به يوسف الترابي مقابل فسخ العقد، بالنظر إلى أنه لم يتوصل بالقرار إلا يوم الجمعة الماضي، ولم يجتمع بعد مع إدارة النادي، علما أن عقده ينص على حصوله على 40 مليون سنتيم كل موسم.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة الجيش الملكي وجدت نفسها مضطرة إلى وضع مجموعة من اللاعبين في لائحة الانتقالات، لفسح المجال أمام العدد الكبير من اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق بطلب من المدرب مصطفى مديح، خصوصا في خط الدفاع ووسط الميدان.
ويعقد مسؤولو الجيش الملكي اجتماعات مع اللاعبين للوصول إلى صيغ توافقية لفسخ العقود، لكنها اصطدمت برغبة أغلبهم في إتمام عقودهم، مفيدة أن حالة من الإحباط تخيم عليهم لتأخر توصلهم بالقرار، وبدرجة أكبر مراد فلاح، الذي قال إنه يفكر في الاعتزال.
وأضافت المصادر نفسها أن اللاعبين غاضبون من مديح، الذي يبلغهم برغبته في الاعتماد عليهم، وإدارة النادي بأنه لا يريدهم، خصوصا بعد إتمام صفقات اللاعبين الجدد.
ويذكر أن القوانين الجديدة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنص على أن كل فريق أراد فسخ العقد مع أحد لاعبيه من جانب واحد سيكون ملزما بأداء التعويضات المحددة في العقد حتى يجد اللاعب فريقا ينتقل إليه.
وفي حال نجح اللاعب في الانتقال إلى فريق آخر، فإن الفريق الأصلي سيؤدي غرامة فسخ العقد من جانب واحد، والمحددة في 25 في المائة من قيمة المبالغ الإجمالية المتبقية في قيمة العقد (رواتب شهرية ومنح التوقيع ولا تحتسب منح المردودية).
وإذا انتقل اللاعب إلى فريق آخر بمبلغ أقل من الذي كان يتسلمه من فريقه الأصلي، فإن الأخير سيكون ملزما بإتمام المبلغ حتى نهاية مدة العقد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق