أعلنت نقابة لاعبي كرة القدم في إيطاليا رسمياً تعليق إضرابها، فاتحة المجال أمام انطلاق دوري الدرجة الأولى من مرحلته الثانية، بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت مع رؤساء الأندية إلى غاية يونيو 2012.
وقال داميانو تومازي نقيب اللاعبين: «تضافرت العوامل للتوصل إلى التوقيع. المهم أن نتوصل إلى حلّ ونعود إلى الملاعب. الأهم كان إرادة رابطة الدوري في الموافقة على اقتراحنا في الأسبوع الماضي».
وكانت نقابة اللاعبين أعلنت إضرابها في المرحلة الأولى لعدم توصلها إلى اتفاق مع الأندية الـعشرين في الدرجة الأولى حول توقيع عقد اتفاق جماعي جديد.
كما رفضت الأندية سابقا اقتراح اللاعبين الأخير باعتماد اتفاق مؤقت إلى غاية 30 يونيو 2012 بعد انتهاء العقد الأخير مع نهاية موسم 2010-2011. وأجّلت المرحلة الأولى من نهاية الشهر الماضي إلى شهر ديسمبر المقبل، وستنطلق المرحلة الثانية في 9 سبتمبر الحالي.
وكانت نقابة لاعبي كرة القدم أعلنت إضرابها في المرحلة الأولى لعدم توصلها إلى اتفاق مع الأندية العشرين في الدرجة الأولى حول توقيع عقد اتفاق جماعي جديد.
كما رفضت الأندية سابقا اقتراح اللاعبين الأخير باعتماد اتفاق مؤقت إلى غاية 30 يونيو 2012 بعد انتهاء العقد الأخير مع نهاية موسم 2010-2011. وكان رئيس الاتحاد الإيطالي جانكارلو أبيتي اقترح إنشاء صندوق بقيمة 20 مليون يورو لمواجهة أي نقص في «ضريبة التضامن» لفترة 2011-2013، والتي هي مصدر النزاع، بيد أن تومازي أشار إلى أن «ضريبة التضامن لم تكن أبدا هي المشكلة». ويختلف اللاعبون مع الأندية على نقطتين، أهمهما دفع الضريبة. إذ تريد الأندية أن يدفع اللاعبون الضرائب، في وقت يوافق اللاعبون على هذا المبدأ، لكنهم لا يريدون أن يكونوا الفئة الوحيدة في إيطاليا التي تدفعها. لذا يطالبون بقانون جديد في موضوع الضرائب.
ويقول اللاعبون إن زملاءهم الذين يواجهون نزاعات في منتصف عقودهم لا يجب أن يتمرنوا بعيدا عن الفريق الأول، ويعارضون الخطط لإلغاء السنوات الأخيرة من عقود اللاعبين المتورطين في النزاعات.
وكانت نقابة اللاعبين أعلنت إضرابها في المرحلة الأولى لعدم توصلها إلى اتفاق مع الأندية الـعشرين في الدرجة الأولى حول توقيع عقد اتفاق جماعي جديد.
كما رفضت الأندية سابقا اقتراح اللاعبين الأخير باعتماد اتفاق مؤقت إلى غاية 30 يونيو 2012 بعد انتهاء العقد الأخير مع نهاية موسم 2010-2011. وأجّلت المرحلة الأولى من نهاية الشهر الماضي إلى شهر ديسمبر المقبل، وستنطلق المرحلة الثانية في 9 سبتمبر الحالي.
وكانت نقابة لاعبي كرة القدم أعلنت إضرابها في المرحلة الأولى لعدم توصلها إلى اتفاق مع الأندية العشرين في الدرجة الأولى حول توقيع عقد اتفاق جماعي جديد.
كما رفضت الأندية سابقا اقتراح اللاعبين الأخير باعتماد اتفاق مؤقت إلى غاية 30 يونيو 2012 بعد انتهاء العقد الأخير مع نهاية موسم 2010-2011. وكان رئيس الاتحاد الإيطالي جانكارلو أبيتي اقترح إنشاء صندوق بقيمة 20 مليون يورو لمواجهة أي نقص في «ضريبة التضامن» لفترة 2011-2013، والتي هي مصدر النزاع، بيد أن تومازي أشار إلى أن «ضريبة التضامن لم تكن أبدا هي المشكلة». ويختلف اللاعبون مع الأندية على نقطتين، أهمهما دفع الضريبة. إذ تريد الأندية أن يدفع اللاعبون الضرائب، في وقت يوافق اللاعبون على هذا المبدأ، لكنهم لا يريدون أن يكونوا الفئة الوحيدة في إيطاليا التي تدفعها. لذا يطالبون بقانون جديد في موضوع الضرائب.
ويقول اللاعبون إن زملاءهم الذين يواجهون نزاعات في منتصف عقودهم لا يجب أن يتمرنوا بعيدا عن الفريق الأول، ويعارضون الخطط لإلغاء السنوات الأخيرة من عقود اللاعبين المتورطين في النزاعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق